قررت الحكومة المصرية وقف استيراد سيارات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل مؤقت، وذلك في إطار جهودها لوضع ضوابط صارمة لضمان وصول هذه السيارات إلى المستحقين الحقيقيين ومنع التجارة غير القانونية بها.
أسباب قرار وقف استيراد سيارات المعاقين في مصر
وخلال مؤتمر صحفي في مدينة العلمين الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي الحكومة للتأكد من استفادة الأشخاص المستحقين فقط من هذه السيارات. وأكد مدبولي أن الدولة تُولي اهتماماً كبيراً لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث منحتهم كافة الحقوق والمزايا بما في ذلك تخصيص وحدات سكنية وتقديم امتيازات استثنائية.
وأشار مدبولي إلى وجود تجاوزات كبيرة تتعلق بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم استغلال بعض الأفراد لظروف أصحاب الهمم واستيراد السيارات باسمهم ثم تحويلها إلى أشخاص آخرين غير مستحقين.
وفي هذا السياق، تم اتخاذ قرار بإيقاف منظومة استيراد سيارات المعاقين الخاصة لحين وضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى المستفيدين الفعليين.
وتحتجز مصلحة الجمارك المصرية حالياً حوالي 13 ألف سيارة في الموانئ، تشمل السيارات الشخصية والتجارية والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبالرغم من ذلك، لم تصدر الجمارك المصرية أي بيانات رسمية حول أسباب احتجاز هذه السيارات، وفقاً لمصادر من مستوردين وأعضاء في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة بدأت في منتصف مايو/أيار الماضي، عندما اكتشفت شركات استيراد السيارات أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لم يكن معمولاً به. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري السابق، وجود خلل فني جاري معالجته، وهو ما أكده أيضاً أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات.
وفي تصريح لوسائل الإعلام العربية، أشار الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن أسباب احتجاز السيارات تتعلق ببعض إجراءات الحوكمة، دون تقديم تفاصيل إضافية أو تحديد موعد لانتهاء تنفيذها.
التعليقات